متهم اصلی افزایش قیمت مسکن: بورس کالا یا وزیر راه؟
در دوره‌ای که گذشته، عرضه محصولات فولادی در بورس کالا به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن مطرح شده است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مهمترین متهم در این رابطه وزیر راه و شهرسازی است. اظهارات وزیر مسئول به همراه حملات کارشناسان به بورس کالا و صنایع فولادی، باعث شده تا جلسات شورای عالی مسکن با محوریت خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تشکیل شود.
صنعت فولاد؛ موتور اقتصادی ایران صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین موتورهای اقتصادی ایران شناخته می‌شود. با ورود این صنعت به بورس کالا، مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کرده و شرکت‌های فولادی به معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری محصولات خود دست یافتند. این اقدام باعث کنترل هزینه‌ها، مدیریت مقدار تولید و فروش به سمت سودآوری پایدار گردید و بخش بزرگی از تولید ثروت داخلی به این صنعت اختصاص یافت.
تاثیر بورس کالا بر اقتصاد ایران با ورود صنعت فولاد به بورس کالا، قیمت‌ها تحت تأثیر مکانیزم عرضه و تقاضا قرار گرفت و شرکت‌ها به راحتی می‌توانستند ارزش کالای نهایی را تعیین کنند. این اقدام باعث بهبود کنترل هزینه‌ها، مدیریت موثر مقدار تولید و فروش، و در نتیجه سودآوری پایدار شد.
تحولات اخیر و خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اکنون با طرح مسئله خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، شرکت‌های بورسی مواجه به چالش قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند و قادر به جبران افزایش هزینه‌های خود نخواهند بود. این تحولات ممکن است تأثیرات منفی بر بازار سرمایه و شرکت‌های فولادی داشته باشد.
با توجه به وضعیت موجود، نقدینگی صنعت فولاد و چگونگی تأثیرگذاری آن بر بازار مسکن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. آیا این تصمیمات ضروری هستند یا آیا راهکارهای دیگری برای بهبود بازار مسکن و اقتصاد ایران وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که این موضوعات نیازمند بررسی عمیق‌تر و هماهنگی بیشتر بین نهادها و صنایع مختلف است.
از سال 1388، که قیمت خودروها دیگر توسط کمیته خودرو تعیین نمی‌شد، صنعت خودرو در مسیر کاهشی سودآوری واقع شده و در نهایت، سایپا در سال 91 و ایران خودرو در سال 92 ضرردهی را تجربه کردند. این ضررها که بیش از 10 سال از آن گذشته است، هنوز جبران نشده‌اند.
صنعت سیمان نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته و تا سال 1400، قبل از ورود به بورس کالا، تقریباً 90 درصد از تولید سیمان توسط محدوده‌های مشخص خریداری می‌شد و سپس با احتساب سود به بازار آزاد عرضه می‌شد.
تحلیل بازار نشان می‌دهد که قبل از ورود به بورس، سود حاصل از فروش سیمان به دلالان می‌رفت و تنها عایدی به تولیدکنندگان سیمان برمی‌گشت. اما ورود سیمان به بورس باعث سوددهی شرکت‌های تولیدکننده و کاهش زیان شده است.
با توجه به اظهارات حمید فرمانی، قیمت سیمان در یک سال گذشته افزایش نکرده و حتی کاهشی نیز داشته است. این نشان می‌دهد که سیمان به طور غیرمستقیم متهم به گرانی مسکن بوده و باعث این موضوع نشده است.
برای اثبات ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در کاهش قیمت محصولات نهایی، می‌توان به مقایسه قیمت ماده اولیه و کالای نهایی در بازار آزاد اشاره کرد. به عنوان مثال، در صنعت لاستیک، افزایش قیمت استایرن بوتادین رابر به بازار آزاد نپیوسته و قیمت لاستیک در این بازار روز به روز افزایش می‌یابد.
مقایسه قیمت ماده اولیه و کالای نهایی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که چگونه فولاد به عنوان ماده اولیه تاثیرگذار در قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند فولاد و سیمان را با قیمت‌های منصفانه در بورس کالا تأمین کرده و با اعمال یارانه به تولیدکنندگان مسکن ارائه دهد، این موضوع می‌تواند به تعادل در بازار مسکن کمک کند.
با این وجود، وجود افراد مختلفی که از این وضعیت سود می‌برند، باعث می‌شود که راهکارهایی برای اجرای این طرح‌ها دشوار شود. از سوی دیگر، قانون جهش تولید مسکن نیز به دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است تا مصالح ساختمانی را از بورس کالا تأمین کرده و از وزارتهای راه و شهرسازی و صمت انتظار می‌رود آیین‌نامه‌های مربوط به این مسئله را تدوین کنند.